وافق مجلس الشورى على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1393/7/29 وحتى سن السبعين عاماً.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في أن المجلس اتخذ قراره خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
واشترط المجلس في قراره أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أيدوا خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري وأكدوا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بشروط التمديد.
وقد اقترح أحد الأعضاء منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي خصوصاً الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس الأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب آخر بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بأن لا يمارس عملاً إدارياً.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد، وأشار آخر إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط، في حين طالب آخر بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهداً كبيراً، وأكد آخر على ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، وطالبت إحدى العضوات بضرورة التأكد من كون الطبيب لائقاً طبياً للتمديد له وأشارت إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى.
واقترح أحد الأعضاء التمديد إلى سن 65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد على أن يكون الطبيب لائقاً طبياً من جهة محايدة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الإستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس أعاد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام.
جاء ذلك بعد أن تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام ورد اللجنة الذي لم ينل أغلبية تصويت المجلس بالموافقة على توصية للجنة طالبت بالموافقة على المشروع.
وقد طالب عدد من أعضاء المجلس بعد أن ناقشوا التعديلات التي أجريت على المشروع بإعادة طرح مشروع النظام من جديد بعد دراسته وإعادة النظر في مواده.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1437، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية بإسناد إجراء دراسة شاملة لبرامج البنك إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، تطويراً لتلك البرامج، ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، وتضمين نتائجها في تقارير البنك القادمة.
كما طالبت اللجنة البنك بوضع خطة زمنية لتملك مرافقيه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن التقرير لم يذكر نسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، وكذا عدد العناصر النسائية العاملة في بنك التنمية الاجتماعية.
بدوره، طالب أحد الأعضاء بضرورة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية سواء للتحول الوطني 2020 أو لرؤية المملكة 2030، في حين طالب آخر بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى.
واقترح أحد الأعضاء تعديل رسالة البنك ورؤيته وأشار إلى أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليست من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية.
من جهته، أشار آخر إلى أن هناك تدنياً بنسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقع بمدينة موسكو بتاريخ 1439/1/15 الموافق 2017/10/5 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 1439/6/19 الموافق 2018/3/7، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في أن المجلس اتخذ قراره خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
واشترط المجلس في قراره أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أيدوا خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري وأكدوا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بشروط التمديد.
وقد اقترح أحد الأعضاء منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي خصوصاً الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس الأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب آخر بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بأن لا يمارس عملاً إدارياً.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد، وأشار آخر إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط، في حين طالب آخر بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهداً كبيراً، وأكد آخر على ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، وطالبت إحدى العضوات بضرورة التأكد من كون الطبيب لائقاً طبياً للتمديد له وأشارت إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى.
واقترح أحد الأعضاء التمديد إلى سن 65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد على أن يكون الطبيب لائقاً طبياً من جهة محايدة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الإستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس أعاد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام.
جاء ذلك بعد أن تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام ورد اللجنة الذي لم ينل أغلبية تصويت المجلس بالموافقة على توصية للجنة طالبت بالموافقة على المشروع.
وقد طالب عدد من أعضاء المجلس بعد أن ناقشوا التعديلات التي أجريت على المشروع بإعادة طرح مشروع النظام من جديد بعد دراسته وإعادة النظر في مواده.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1437، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية بإسناد إجراء دراسة شاملة لبرامج البنك إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، تطويراً لتلك البرامج، ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، وتضمين نتائجها في تقارير البنك القادمة.
كما طالبت اللجنة البنك بوضع خطة زمنية لتملك مرافقيه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن التقرير لم يذكر نسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، وكذا عدد العناصر النسائية العاملة في بنك التنمية الاجتماعية.
بدوره، طالب أحد الأعضاء بضرورة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية سواء للتحول الوطني 2020 أو لرؤية المملكة 2030، في حين طالب آخر بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى.
واقترح أحد الأعضاء تعديل رسالة البنك ورؤيته وأشار إلى أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليست من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية.
من جهته، أشار آخر إلى أن هناك تدنياً بنسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقع بمدينة موسكو بتاريخ 1439/1/15 الموافق 2017/10/5 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 1439/6/19 الموافق 2018/3/7، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.